عشية الانتخابات التشريعية.. انتشار أمني في العاصمة الجزائرية وتوقيف معارضين

الجزائر.. انتخابات تشريعية على وقع الاعتقالات وقمع المعارضين

نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، قال إن قوات الأمن اوقفت مساء الخميس سبعة اشخاص، من دون أن يشرح أسباب التوقيفات.

وأضاف صالحي أن مناخ القمع وتقييد الحريات وحقوق الانسان يزيل أي ضمان ديموقراطي أو مصداقية للانتخابات التشريعية الأولى منذ بداية الحراك في شباط/فبراير 2019.

تصعيد للنظام الجزائري ضد المعارضين قبل الانتخابات التشريعية

صعّد النظام – الذي يوصف بأنه واجهة مدنية للجيش – الاعتقالات والإجراءات القانونية التي تستهدف المعارضين السياسيين ونشطاء الحراك والمحامين والصحافيين المستقلين، مع اقتراب موعد الانتخابات.

أعرب صحافيو 'راديو ام' و'مغرب ايمارجون' في بيان لهم، عن استنكارهم لـ'مناخ الرعب الذي يتعرضون له'، مطالبين بالإفراج 'الفوري واللامشروط' عن درارني والقاضي.

وأُعلن الجمعة أن الصحافي خالد درارني موجود في مركز عنتر، وهو ثكنة في ضواحي العاصمة معروف عنها أنها مكان استجواب تستعمله الأجهزة الأمنية.

وكان قد حكم على خالد درارني بعقوبة سجن مشددة بعد تغطيته تظاهرة للحراك في آذار/مارس 2020 في العاصمة، قبل أن يفرج عنه موقتاً في شباط/فبراير الماضي في انتظار محاكمة جديدة.

وقد جاء الحكم بحق مدير موقع 'قصبة تريبون' الإخباري ومراسل قناة 'تي في 5 موند' الناطقة بالفرنسية ومنظمة مراسلون بلا حدود، بالسجن لمدة عامين على خلفية اتهامه بـ'التحريض على التجمع غير المسلح' و'المساس بسلامة وحدة الوطن'.

قال محامون إن كريم طابو وإحسان القاضي موقوفان أيضاً في ثكنة عنتر العسكرية وقد اتصلا بأسرتهما.

كان أفرج عن طابو في 29 نيسان/أبريل ووضع تحت الرقابة القضائية بعد مشادة مع رئيس 'المجلس الوطني لحقوق الإنسان' (هيئة رسمية) بوزيد الأزهري.