ارتفاع نسبة التضخم في الجزائر إلى 5.66%

وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمان يكشف عن ارتفاع نسبة التضخم في الجزائر 3.4% مقارنة بالسنة الفائتة، ويعرض مشروع قانون المالية بالأرقام.

كشف وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمان عن بلوغ نسبة التضخم في الجزائر، إلى غاية حزيران/يونيو الماضي 5.66%، حيث ارتفعت بـ 3.4% مقارنة بالسنة الفائتة.

ووفقاً للأرقام التي قدّمها بن عبد الرحمان خلال عرضه لمشروع قانون المالية اليوم الإثنين، فإن قيمة إيرادات الميزانية المتوقعة بلغت أزيد من 5683 مليار دينار، من بينها 2103 مليار دينار كموارد للجباية البترولية.

وتوقّع وزير المالية أن تبلغ إيرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 قيمة 5683.22 مليار دينار تتوزع على 3579.31 مليار دينار من الموارد العادية.

كما أشار في ذات السياق أنها تُناهز 63% من إجمالي الإيرادات 2103.90 مليار دينار من الجباية البترولية، بينما تتوزع الموارد العادية على 2857،86 مليار دينار من الإيرادات الجبائية كحواصل الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتسجيل والطابع، بالإضافة إلى حواصل الضرائب المختلفة على الأعمال وحواصل الجمارك.

هذا فضلاً عـن 231.15 مليار دينار من الإيرادات العادية وهي حاصل دخل أملاك الدولة والحواصل المختلفة للميزانية والإيرادات النظامية.

أما فيما يخص النفقات، فقد تم تخصيص في إطار مشروع قانون المالية لـسنة 2022 اعتمادات بعنوان ميزانية التسيير بقيمة 6311،53 مليار دينار، بالإضافة إلى ميزانية تجهيز بقيمة 3546،90 مليار دينار وهي اعتمادات رخص، ومن بينها 2713،86 مليار دينار للاستثمار و833،03 مليار دج لعمليات برأس مال و196.13 مليار دينار لدعم الحصول على سكن.

وضمن ميزانية التجهيز، تم تخصيص 196،13 مليار دينار لدعم الحصول على سكن و 736،11 مليار دينار للمنشات القاعدية الاقتصادية والإدارية. هذا بالإضافة إلى 253،44 مليار دينار للفلاحة والري و 228،10 مليار دينار للتربية والتكوين.

وتم أيضاً تخصيص 156،9 مليار دينار للمنشات القاعدية الاجتماعية والثقافية و36،53 مليار دينار لدعم الخدمات المنتجة و 4،79 مليار دينار للصناعة و 1،75 مليار دينار للطاقة والمناجم.

في حين خُصص لمخططات البلدية بهدف التنمية 100 مليار دينار، في حين خصص 1600 مليار دينار لباقي القطاعات الأخرى.

كما خصص أيضاً للسنة المقبلة 433،03 مليار دينار لدعم النشاطات الاقتصادية، بالإضافة إلى 390 مليار دينار كاحتياطي موجه لنفقات غير متوقعة.

وطمأن وزير المالية الفلاحين بخصوص نسبة الضرائب الواردة في مشروع قانون المالية لـسنة 2022، مشيراً إلى أنها ستكون 'بسيطة'، وتأتي في إطار إدخالهم في سلسلة النشاطات الفلاحية لضمان حماية الفلاح من 'الإنتهازيين'، على حد قـوله.