الجزائر.. تعليمات رئاسية بخصوص قانون المرور الجديد

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، بصياغة قانون المرور الجديد بحيث يكون صارما في تحميل المسؤوليات للأطراف المعنية.

وصدر الأمر الرئاسي خلال ترؤسه الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء.

وفي شهر يونيو، أقرت الحكومة تعديلات جديدة على قانون المرور، حيث تضمن جملة من التدابير التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرقات وتحديث منظومة التنقل بما يتماشى مع تطور المركبات والوسائل المستعملة.

ومن أبرز التعديلات، فرض إلزامية إيداع طلب ترقيم لدى والي الولاية بالنسبة للمركبات والمقطورات التي يفوق وزنها 500 كلغ.

كما أصبح لزاما على مالك المركبة طلب بطاقة ترقيم جديدة في حال تغيير المالك أو البيانات الخاصة بالمركبة.

وأقر المرسوم كذلك تعويض مصطلح 'البطاقة الرمادية' بمصطلح جديد هو 'بطاقة الترقيم'.

وشملت التعديلات إخضاع الدراجات النارية لمراقبة المطابقة والتسجيل على غرار باقي المركبات، مع إلزام التي تتجاوز قوتها 73.6 كيلووات بتركيب نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)، في إجراء يهدف إلى رفع معايير السلامة لدى مستعملي هذا النوع من المركبات.

أما بخصوص بيع المركبات، فقد أصبح المالك السابق ملزما بإبلاغ مصالح الولاية بعملية البيع وتحديد هوية المشتري إلى جانب إخضاع المركبة المباعة لمراقبة مطابقة جديدة قبل إتمام الإجراءات الإدارية.

وذكرت وزارة النقل أن هذه التدابير تأتي في إطار جهود السلطات العمومية لتقليص حوادث المرور، وتحسين السلامة على الطرق، وتكييف القوانين مع المعايير التقنية الحديثة للمركبات، بما يعكس إرادة واضحة في ضبط قطاع النقل وتنظيمه بشكل أكثر فعالية.

المصدر: RT