رغم التصعيد .. هل نشهد عودة علاقات الجزائر مع فرنسا إلى طبيعتها!

نقلت مجلة 'أتلايار' الإسبانية، إعلان عبد المجيد تبون، الرئيس الجزائري، توقعه بعودة علاقات الجزائر مع فرنسا إلى طبيعتها، بشرط أن تكون عودة العلاقات في إطار المساواة بين البلدين.

وبحسب ما ترجمته 'وطن'، سبق وأن اتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في بيان أصدرته صحيفة لوموند الفرنسية في 2 أكتوبر / تشرين الأول، الجزائر ونظامها 'السياسي-العسكري' بعد تشييد نصب تذكاري لمُقاوميها، وإعادة كتابة تاريخ غير صحيح وفقا لما جاء في تصريحات ماكرون.

وفي الحقيقة، وبحسب صحيفة لوموند، فقد تساءل إيمانويل ماكرون أيضًا عما إذا كانت الجزائر موجودة كأمة قبل الاستعمار الفرنسي.

أثارت هذه التصريحات غضب حكام الجزائر الذين اعتبروها مسيئة بحجة أنها كاذبة.

وعليه، حضروا الرحلات الجوية العسكرية الفرنسية فوق أراضيهم التي تخدم منطقة الساحل، حيث تنتشر قوات عملية برخان المناهضة للجهاديين، وسحبوا في الاثناء سفيرهم من باريس.

عودة العلاقات بين فرنسا والجزائر

وعلى الرغم من كل هذه التشنجات والتصعيدات، أكد عبد المجيد تبون في مقابلة مع وسائل إعلام جزائرية مختلفة أذيعت يوم الجمعة الماضي أنه 'من الضروري أن تعود هذه العلاقات إلى طبيعتها بشرط أن يتصورها الطرف الآخر (فرنسا) على قدم المساواة دون استفزاز'، حتى لا تضر بمصالح كل طرف منا. في ذات الوقت، لن نقبل بفرض أي شيء علينا'.

وبالمثل، في 10 نوفمبر الماضي، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن إيمانويل ماكرون 'يأسف للخلافات وسوء الفهم' التي نشأت مع الجزائر ويوضح، أنه يكن 'الاحترام للأمة الجزائرية و لتاريخها'. 'ورحب رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة بهذه التصريحات التي 'تظهر الاحترام' لبلاده من جانب الرئيس الفرنسي.

على صعيد آخر، انتقد تبون في المقابلة الزيارة التي قام بها بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى المغرب الأسبوع الماضي، في إشارة إلى عقد التعاون الأمني ​​الموقع بين المغرب وإسرائيل، واصفا المقابلة بـ 'المخزية' وأنها يمكن أن تشكل 'تهديدا' على بلده. علما وأنه تاريخيا، لطالما، كان المغرب والجزائر متنافسين في المنطقة المغاربية منذ عدة سنوات.

يوم الانتخابات في الجزائر 

و تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات المحلية، التي تنعقد هذا السبت، في الجزائر، تعتبر ذات أهمية قصوى. حيث دعا تبون فيها أكثر من 23 مليون جزائري إلى صناديق الاقتراع.

على الرغم من ذلك، فإن الانتخابات المستقبلية لمجالس البلديات والمحافظات لم تثر اهتمامًا كبيرًا، لذلك لم تكن هناك اجتماعات. ناهيك أنه لم يكن المرشحون فيها نشطين بشكل كافٍ، وتم تعليق بعض الملصقات الإعلانية.

وذكرت المجلة، أن الخبراء يتوقعون انخفاضًا في الإقبال مقارنة بالانتخابات الأخرى، التي أجريت بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية لحركة الحراك الشعبي. والتي أطاحت بالرئيس بوتفليقة في أبريل 2019، الذي توفي عن عمر بناه 84 عامًا في سبتمبر المنصرم.

في سياق متصل، سيكون هذا التصويت هو الثالث الذي يتم تنظيمه بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي تعهد بإصلاح جميع المؤسسات بعد ولاية بوتفليقة.

علما وأنه تم انتخاب تبون نفسه في كانون الأول 2019، بنسبة 58 بالمئة من الأصوات ومشاركة قرابة 40 بالمئة من الشعب الجزائري.

من جهته، أكد رئيس الدولة الجزائري في الخامس من يونيو، بمناسبة عيد الاستقلال. أن خطاه سارت على طريق 'الحراك الأصيل' في أول تصويت منظم له.

تعديلات دستورية

في المقابل، أدخل الرئيس بعض التعديلات الدستورية في استفتاء تمت الموافقة عليه في نوفمبر 2020 بنسبة 23.7 بالمئة من مجموع الناخبين.

في هذه الانتخابات الثالثة، من المتوقع أن يكون هناك أكثر من 34 ألف مرشح لمجالس أكثر من 1500 بلدية و 58 محَافظة، و 15 بالمئة منهم فقط من النساء، وفقًا للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.

لكن رضوان بوجمعة، أستاذ الصحافة بجامعة الجزائر وصف هذا التصويت بأنه 'محاولة لتنظيف واجهة المجالس المحلية. من خلال تغيير أعضائها لصالح الطبقة الحاكمة'.

وأضاف بوجمعة أن 'السياسة في الوقت الحالي تقتصر على الشعارات التي تدعي دخول البلاد حقبة جديدة. وكل المؤشرات تدل على خلاف ذلك'.

وبالمثل، يتحدث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن الانتخابات المحلية الحالية على أنها 'المحطة الأخيرة لبناء دولة حديثة'. والتي تضمن 'دولة قوية اقتصاديًا في بيئة ديمقراطية، تمنح المواطن الحرية'.

وأضاف تبون 'نبحث عن مؤسسات شرعية لا تشوبها شائبة ولا شكاوى تزوير . وهذه نتيجة حققناها اليوم'.

(المصدر: أتلايار – ترجمة وتحرير وطن)

«تابعنا عبر قناتنا في  YOUTUBE»