بحثا ملفات تونس وليبيا وسد النهضة.. وزير خارجية الجزائر يلتقي السيسي

استقبل  الرئيس  المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، بحضور، سامح شكري، وزير الخارجية في القاهرة. 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مثمنا العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية بين البلدين.

ووفق ذات المصدر، أكد السيسي، في السياق، حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي مع الجزائر في شتى المجالات 'وعلى نحو يعكس عمق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين'.

من جانبه، أكد لعمامرة  اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، واهتمامها بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر وتكثيف العمل لاستطلاع آفاق جديدة للتعاون.

وأشاد لعمامرة بما حققته مصر على عدة أصعدة، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن والاستقرار والتنمية والقضايا الإقليمية.

وأضاف المتحدث الرسمي المصري بأن اللقاء تناول  آفاق العلاقات بين البلدين، حيث تم التأكيد على الإرادة السياسية  لتعزيز  التعاون بين مصر والجزائر وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، لا سيما على مستوى تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية، وكذا التنسيق السياسي والأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديداً للمنطقة بأكملها.

ليبيا

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، وذلك من خلال تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة من حيث عقد الانتخابات في موعدها دون تأجيل خلال شهر ديسمبر القادم، وخروج كافة القوات والمرتزقة من ليبيا.

تونس

كما تم التباحث بشأن تطورات الأوضاع في تونس، حيث تم التوافق في هذا الصدد نحو دعم كل ما من شأنه صون الاستقرار في تونس وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي الشقيق حفاظاً على مقدراته وأمن بلاده. 

سد النهضة

كما تم استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت بالتمسك بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ على الأمن المائي لمصر، مع التشديد في هذا الإطار على أهمية قيام كافة الأطراف المعنية بالانخراط في عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.