اخبار الجزائر
موقع كل يوم -الحرة
نشر بتاريخ: ١٧ أيار ٢٠٢١
أصدرت محكمة جزائرية، الاثنين، أحكاما بالسجن النافذ بحق 31 متظاهرا أوقفتهم الشرطة الجمعة، خلال مسيرات الحراك الشعبي في البلاد.
ونقلت وكالة فرانس برس عن نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي، قوله إن 'من الواضح أن السلطات قررت وضع حد للحراك السلمي'.
ووفقا له فإن '31 شخصا حوكموا، 23 في سطيف (شمال شرق) وثمانية في باب الوادي بالجزائر العاصمة، وحُكم عليهم بالسجن لمُدد راوحت بين سنة و 18 شهرًا'.
وأودع السجن 13 متظاهرا آخرين اعتقلوا الجمعة في انتظار المحاكمة التي تم تأجيلها إلى موعد لاحق، ليرتفع العدد الإجمالي للمتظاهرين في السجن إلى 44.
وقال صالحي: 'هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التصعيد في الأحكام القضائية منذ يونيو 2019'.
وأفادت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان عن اعتقال ألف شخص في جميع أنحاء البلاد بعد احتجاجات الجمعة.
من جهة أخرى، تم تمديد حبس الصحفية كنزة خطو، التي أوقفت أيضا الجمعة، لمدة 24 ساعة أخرى، وفقا لمحاميها.
وستمثل الصحفية في إذاعة 'راديو إم' الثلاثاء أمام نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، حسبما أفادت الإذاعة التي تبث عبر الانترنت على موقعها الإلكتروني.
وتم توقيف خطو الجمعة في وسط العاصمة مع عشرة صحافيين ومصورين، بمن فيهم مراسل وكالة فرانس برس، رياض قرامدي، بينما كانوا يستعدون لتغطية مسيرة الحراك الأسبوعية.
وما زالت أسباب احتجازها لدى الشرطة غير معروفة.
ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو، والمرفوضة من نشطاء الحراك، يتزايد قمع المحتجين والمعارضين والصحافيين المستقلين، فيما يبدو النظام مصمما على إنهاء الحراك الديموقراطي والمضي في تطبيق 'خريطة الطريق' الانتخابية.
وانطلق الحراك في فبراير 2019 إثر موجة رفض واسعة لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، ما أدى إلى استقالته.
ويطالب الحراك بتغيير عميق لـ'النظام' السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962
