أزمة المهاجرين الأفارقة تعيد ملف الترحيل إلى المشهد الجزائري

السلطات تؤكد أن عمليات الإعادة لم تتم بطريقة أحادية بل بالتعاون مع الدول المعنية

عاد ملف ترحيل المهاجرين الأفارقة ليطفو على السطح من جديد، بعد الاتهامات التي وجهتها منظمات دولية للجزائر بترك المهاجرين غير الشرعيين في وسط الصحراء، من دون أي وسائل تساعدهم أو معالم ترشدهم.

'النقطة الصفر'

وأفاد تقرير منظمة 'أطباء بلا حدود'، أنه منذ بداية العام الجاري، نقلت السلطات الجزائرية أكثر من 4 آلاف مهاجر إلى حدود النيجر، وتركتهم وسط الصحراء في المكان المعروف بـ 'النقطة صفر'، ليكملوا مسيرتهم باتجاه الحدود لوحدهم من دون أي مساعدة، ما يجعلهم في مواجهة مصير مجهول، فيضيع البعض ولا يتم العثور عليهم أبداً، بينما يموت البعض الأخر عطشاً بعد نفاذ كميات المياه المحمّلة معهم.

وأدانت المنظمة 'عمليات الترحيل غير القانونية التي تجري على الرغم من إغلاق الحدود'، وعرضت 'مآسي' بعض المهاجرين الذين زعموا تعرضهم لسوء المعاملة والإهمال من خلال تركهم على الحدود من دون هواتف أو نظام تحديد المواقع، للسير قرابة 15 كيلومتراً للوصول إلى قرية أساماكا التي تعتبر أول محطة يصلون إليها في النيجر، مشيرة إلى أن 'عملية ترك المهاجرين في الصحراء تحدث في كثير من الأحيان في منتصف الليل'.

وقالت المنظمة إن عمليات 'الطرد' لا تعتبر سرية، فخلال سنوات، أعادت الجزائر المهاجرين بشكل غير قانوني من خلال تركهم في الصحراء، مبرزة أنه في حال تمكنهم من الوصول إلى حدود النيجر، يتم رعايتهم من قبل المنظمة الدولية للهجرة التي لديها عدة مراكز في البلاد، حيث يقرر البعض العودة إلى بلدانهم، بينما يحاول الآخرين العودة إلى الجزائر، أو الوصول إلى أوروبا عبر السواحل المغربية أو الليبية.

لم تتم بطريقة أحادية

وردّت رئيسة منظمة الهلال الأحمر الجزائري التي تهتم برعاية وحماية وترحيل المهاجرين الأفارقة،  سعيدة بن حبيلس، أن كافة عمليات ترحيل المهاجرين لم تتم بطريقة أحادية، بل بالتعاون مع سلطات الدول المعنية، موضحة أن كل ما يتم تداوله بخصوص ترك المهاجرين الأفارقة في وسط الصحراء، لا أساس له من الصحة، والجزائر لم ولن تتخلى عن المهاجرين الأفارقة في الصحراء، وأضافت أن عمليات الترحيل شهدت دائماً مرافقة من طرف سلطات البلد المعني، والتسليم يتم لسلطات النيجر، مشددة أن كلها من دون استثناء تمت في ظروف إنسانية كريمة، حيث كانت هناك حافلات مكيفة إضافة لوجبات ساخنة ولقاحات ودواء، ومرافقة أمنية وصحية وغيرها.

وسبق لوزارة الداخلية أن شددت على أن الجزائر ليست بحاجة لدروس في الجانب الإنساني فيما يتعلق بالتعامل مع ملف المهاجرين الأفارقة، وأبرزت أن عمليات ترحيلهم تتم وفق شروط إنسانية كريمة، مشيرة إلى أنه تم إنفاق ملايين الدولارات من أجل إيواء المهاجرين الأفارقة في أحسن الظروف.

ضغوط هجرة قوية للغاية

وفي شهر مارس (آذار) المنصرم، غرّد المبعوث الخاص لمفوضية اللاجئين فينسنت كوشتيل، على تويتر قائلاً إن 'عملية طرد كبيرة أخرى نفذتها الجزائر نحو النيجر، شملت 601 من المهاجرين، من بينهم ستة من النيجر، والباقي يتوزعون على 16 دولة مختلفة'،  مشيراً إلى أن 'هذا النهج مستمر منذ ثلاث سنوات'، وقال 'الجزائريون واجهوا ضغوط هجرة قوية للغاية، ولكن لم يتم وضع نظام تحديد من يحتاج للحماية الدولية، أو تفعيل عمليات العودة الطوعية'، داعياً السلطات الجزائرية لمراجعة النظام القائم حالياً، حيث 'نقوم بتشجيع السلطات على إنشاء نظام لإدارة حركات الهجرة يكون أكثر إنسانية وضمن إطار معياري'، وأبدى قلقه من أن 'تثير عمليات الطرد هذه إشكالية كبيرة للنيجر التي تواجه مشاكل أمنية، فضلاً عن افتقارها للوسائل المناسبة لإدارة عمليات الطرد هذه'.

كما كانت منظمة 'هيومان رايتس ووتش' قد أصدرت تقريراً في سبتمبر (أيلول) 2020، تحدثت فيه عن عمليات طرد منهجية وتعسفية بحق المهاجرين، ومعظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، باتجاه النيجر، وذكرت أن 'الآلاف تم الزج بهم في حافلات نقلتهم إلى الحدود مع النيجر، حيث تمكن معظمهم من الدخول إلى ذلك البلد، في حين ترك آخرون في الصحراء يواجهون مصيرهم'.

ثنائية الأمن والتنمية

من جانبه، يعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إدريس عطية، أن سياسية الجزائر واضحة إزاء كل الحركات الإنسانية سواء نازحين أو مهاجرين أو لاجئين، حيث أن الدبلوماسية الإنسانية التي تنتهجها الجزائر مع دول الساحل منطقية من خلال المساعدات التي تقدمها، مشيراً إلى أن المقاربة الأمنية للجزائر في المنطقة تشدد على ضرورة بناء السلم لمنع انتشار الأزمات وعلى رأسها ظهور المهاجرين والنازحين، وبالتالي فإن التصور الجزائري المبني على ثنائية الأمن والتنمية مبدئي.

ويواصل عطية، أن الجزائر وفّرت للمهاجرين الأفارقة كل شروط الاستقبال والإيواء في أحسن الظروف، وكذلك الرعاية الصحية والمساعدة الغذائية وغيرها، مشدداً على أن عمليات الترحيل جاءت بطلب من دولهم، وتتم بالتنسيق مع سلطات بلدانهم في كنف الإنسانية وفي إطار سياسة الجوار، وليس صحيحاً أن يتم تركهم في الصحراء، وختم أن بعض المنظمات التي تثير مثل هذه الملفات يحوم حولها شكوك في الجزائر التي تعتبر تقاريرها مغلوطة.