أحكام إعدام بالجملة في قضية مقتل جمال بن إسماعيل بالجزائر

الحكم بالاعدام لقتلة جمال بن إسماعيل

وعاد منها جثة هامدة بعد إقدام عدد من المواطنين بحرقه والتنكيل به بعد موته، في حادثة تركت الشارع الجزائري والعربي في حالة صدمة.

وأنزل القضاء الجزائري هذا الحكم المنتظر بقوة في الأوساط الشعبية الجزائرية، بحسب مراقبين، اليوم الخميس، بإدانة 49 متهما موقوفا بالإعدام، في حين أُدين 15 متهما موقوفا بـ10 سنوات سجنا نافذا، و100 ألف دينار جزائري غرامة مالية.

كما أدين أيضا 7 متهمين غير موقوفين بأحكام تراوحت بين 3 و10 سنوات سجنا نافذا.

و إيداع اثنين الحبس في الجلسة. وبالنسبة للمتابعين بجُنح، قضت المحكمة بتبرئة ساحة 17 متهما غير موقوف من التهم المنسوبة إليهم.

وكانت النيابة قد التمست قبل أسبوع، تسليط عقوبة الإعدام على 74 شخصا متهما في الجريمة و10 سنوات سجنا نافذا في حق 23 متهما آخر، مستندة على اعترافات المتهمين خلال التحقيق والفيديوهات التي توثّق تفاصيل الجريمة.

والتي تظهر أيضاً الأشخاص المتورطين في قتل جمال بن سماعيل والتنكيل بجثته وحرقها، وإصدار هتافات عنصرية خلال عملية القتل.

إعدام 49 متهما في القضية.. سابقة قضائية جزائرية

المثير للاهتمام هو أن هذا الحكم بالإعدام، الصادر في حق 49 متهما في قضية واحدة، يعتبر سابقة في تاريخ القضاء الجزائري، وفق ماذكر متابعون للقضية.

يشار إلى أن عقوبة الإعدام في الجزائر معلقة التنفيذ منذ 30 سنة، إذ يتم النطق بها في عدد من الجرائم دون تطبيقها، ما يجعل المدانين بها في خانة المحكوم عليهم بالمؤبد.

ولا تنوي الجزائر، وفق ما صرح به مؤخرا وزير العدل رشيد طبي، العودة عن تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، كونها أخذت على عاتقها التزامات دولية بهذا الصدد.

بينما لا تزال في كل مرة منظمات غير حكومية دولية أبرزها “أمنستي إنترناسيونال”، تضغط من أجل إلغاء نهائي لهذه العقوبة في الجزائر.

وكانت قضية القتل البشعة التي تعرض لها الراحل جمال بن إسماعيل، قد خلفت صدمة وحزنا كبيرا لدى عموم الجزائريين.

هذه الجريمة التي أكد الكثيرون على بشاعتها، ساهمت في إطلاق الكثير من الحملات المطالبة بتنزيل أقسى العقوبات على كل من كان له دخل فيها.

وبعيدا عن المطالبات الشعبية والحقوقية، في علاقة بالقضية المذكورة، فقد قال القضاء الجزائري كلمته، وأصدر حكمه رغم تواتر ردود الأفعال بين مؤيد له وبين من يرى أنه مُبالغ فيه.